الجنسيات التي لها حق اللجوء إلى كندا تشمل الأفراد الفارين من الاضطهاد أو النزاعات أو انتهاك حقوق الإنسان في بلدانهم، ضمن معايير دقيقة حددها القانون الكندي.
الجنسيات التي لها حق اللجوء إلى كندا وأسباب الأهلية القانونية
الهجرة إلى كندا عبر طلب اللجوء ليست متاحة للجميع، بل تعتمد بشكل أساسي على الظروف السياسية والإنسانية في بلد مقدم الطلب. لا تمنح الجنسية وحدها الحق التلقائي باللجوء، بل تُدرس أوضاع الدولة الأم ومدى تعرض مواطنيها للاضطهاد أو الخطر. تستند كندا في قبول طلبات اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والميثاق الكندي للحقوق والحريات.
اللجوء لا يُمنح بناءً على رغبة شخصية في تحسين نمط الحياة، بل يجب أن تكون هناك مخاطر حقيقية يتعرض لها الفرد، مثل القمع السياسي، التعذيب، العنف العرقي أو الطائفي، أو الحرب.
اقرأ أيضا : شريش مدينة أندلسية تتميز بتراثها الإسلامي والفلمنكو وعالم الخيول الشهير
ما هي الجنسيات الأكثر قبولًا في كندا؟
وفقًا للتقارير السنوية الصادرة عن “مجلس الهجرة واللجوء الكندي” (IRB)، فإن كندا تسجل معدلات قبول مرتفعة لطالبي اللجوء من جنسيات محددة. أبرزها:
- سوريا: بسبب الحرب الأهلية المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان.
- أفغانستان: نتيجة تدهور الوضع الأمني بعد سيطرة طالبان.
- إيران: بسبب القمع السياسي والتمييز الديني.
- العراق: بسبب الهجمات الإرهابية، والتهديدات الطائفية.
- تركيا: خصوصًا بعد محاولة الانقلاب 2016 وما تبعها من اعتقالات واسعة.
- فنزويلا: بسبب الانهيار الاقتصادي والاضطهاد السياسي.
- أوكرانيا: نتيجة الحرب الجارية مع روسيا.
هذه الجنسيات تحصل على معدلات قبول مرتفعة بسبب اعتراف الحكومة الكندية بأن الوضع في بلدانهم يُشكل تهديدًا حقيقيًا على الحياة والحرية.
كيف تقرر كندا من يستحق اللجوء؟
لكي يُعتبر الشخص لاجئًا وفق القانون الكندي، يجب أن:
- يكون خارج بلده الأصلي.
- لا يستطيع العودة بسبب خوف مبرر من الاضطهاد.
- يتعرض لخطر القتل أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في حال عودته.
- لا يكون لديه حماية من حكومة بلده الأصلي.
تُجرى مقابلات فردية مع طالبي اللجوء، وتُراجع الأدلة المقدمة، بما في ذلك الوثائق، والشهادات، والتقارير الأممية.
هل يمكن لجنسيات من دول آمنة طلب اللجوء؟
نعم، ولكن بشروط أشد صرامة. كندا تضع قائمة بـ “الدول المصنفة كبلدان آمنة” (Designated Countries of Origin – DCO)، مثل معظم دول أوروبا الغربية. المواطنون من هذه الدول يمكنهم تقديم طلبات لجوء، لكن يتم تسريع إجراءاتهم وقد تُرفض بسرعة إذا لم يقدموا أدلة قوية.
مثال: مواطن فرنسي أو أمريكي قد يتعرض للخطر بسبب تهديدات خاصة بحالته (كالميل الجنسي أو الانتماء الديني)، لكن عليه إثبات أن سلطات بلده غير قادرة أو غير راغبة في حمايته.
الفئات التي تحظى بأولوية في طلبات اللجوء
بصرف النظر عن الجنسية، هناك فئات تحظى بتركيز خاص لدى سلطات الهجرة الكندية:
- النساء المعرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- أفراد مجتمع الميم في بلدان تجرّم المثلية.
- الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
- المنشقون السياسيون.
- الأقليات الدينية والعرقية المهددة.
ما الفرق بين اللجوء من داخل كندا ومن خارجها؟
- اللجوء الداخلي: يُقدّم عند الوصول إلى كندا (في المطار أو على الحدود أو من داخل البلد).
- اللجوء الخارجي (برامج إعادة التوطين): يُقدّم عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو منظمات إنسانية شريكة. غالبًا ما يشمل اللاجئين المقيمين في مخيمات بالدول المجاورة لبلدانهم الأصلية.
أهمية الإثباتات والملف الشخصي
حتى لو كنت من دولة ذات نسبة قبول مرتفعة، فإن طلبك لا يُقبل تلقائيًا، بل يجب أن تثبت أنك شخص مهدد بالفعل، وتقدم ملفًا قويًا مدعومًا بالأدلة مثل:
- تقارير طبية توثق التعذيب أو العنف.
- شهادات منظمات حقوقية.
- وثائق قضائية أو تهديدات رسمية.
- مقالات صحفية أو تغطيات إعلامية.
كندا تفتح أبوابها للاجئين، لكنها تضع معايير صارمة لضمان وصول الحماية لمن يحتاجها فعلًا. ليس هناك قائمة رسمية “بجنسيات مسموح لها باللجوء”، بل هناك حالات وظروف تجعل قبول الطلب أكثر احتمالًا. تبقى سوريا وأفغانستان وإيران والعراق وتركيا وفنزويلا من أبرز الدول التي يأتي منها لاجئون يُمنحون الحماية في كندا. ومع ذلك، يبقى الأهم هو قوة الملف الشخصي، وليس الجنسية فقط.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل تُمنح الأولوية للاجئين من مناطق النزاع فقط؟
نعم، الأولوية دائمًا تكون للمتضررين من النزاعات المسلحة، لكن توجد استثناءات إذا وُجد تهديد حقيقي للفرد حتى من بلدان لا تشهد حربًا.
هل يمكن تقديم طلب اللجوء من السفارة الكندية؟
لا، لا يمكن تقديم طلب اللجوء عبر السفارات الكندية. يجب أن يتم التقديم داخل كندا أو عبر برامج إعادة التوطين من الخارج بالتعاون مع المفوضية.
كم يستغرق البت في طلب اللجوء في كندا؟
يختلف حسب نوع الطلب وحجم الأدلة، لكنه يتراوح بين 6 أشهر إلى أكثر من سنة.
