اقتصاد سلطنة عمان وأهم القطاعات الاستثمارية
هل تساءلت يومًا عن مقومات الاقتصاد العماني وأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة فيه؟ سلطنة عمان تتميز باقتصاد متنوع. الحكومة تسعى لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
قطاع التعدين مهم في الاقتصاد العماني. ساهم بحوالي 629 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي عام 20211. من المتوقع أن يصل إنتاج القطاع إلى 147 مليون طن متري بحلول عام 20231.
قطاع الثروة السمكية سيساهم بحوالي 5.2 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 20401. مساهمته في الناتج المحلي سترتفع بنسبة 15٪ بحلول 20212.
قطاع السياحة شهد زيادة بنسبة 2.4٪ في الناتج المحلي عام 20211. الطلب على الفنادق والمنتجعات زاد بسبب زيادة السياح2. الإنفاق على الرعاية الصحية بلغ 4.9 مليار دولار في 2022، ووظف القطاع أكثر من 70 ألف شخص1.
قطاع الزراعة وظف 81 ألف شخص إضافي في 20221.
قطاع الصناعة التحويلية ساهم بحوالي 8 مليار دولار في الناتج المحلي لعمان عام 20211. استراتيجية الاقتصاد الدائري تهدف لاسترداد 80٪ من النفايات بحلول 20301. قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمان سجل معدل انتشار للإنترنت بنسبة 95.2٪ في 20221.
سياسات التنمية الاقتصادية تهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. المستثمرين الأجانب يمكنهم امتلاك شركات بنسبة تصل إلى 100٪2. قطاع العقارات استقرار وفرص استثمارية مربحة2. عمان ستتحول إلى مركز إقليمي للصناعات والخدمات اللوجستية2، مع فرص جذابة للاستثمار في الخدمات والتجارة2.
النقاط الرئيسية
- تنويع مصادر الدخل والتركيز على قطاعات واعدة مثل الصناعة والسياحة والخدمات
- نمو ملحوظ في مساهمة قطاعات التعدين والثروة السمكية والسياحة في الاقتصاد
- توسع قطاعات الرعاية الصحية والزراعة في التوظيف
- سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل ملكية الشركات
- استقرار قطاع العقارات وفرص استثمارية مربحة
نظرة عامة على اقتصاد سلطنة عمان
اقتصاد سلطنة عمان يعتبر من الاقتصادات الناشئة في منطقة الخليج. شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. الناتج المحلي الإجمالي العماني ارتفع بنسبة 2٪ بالأسعار الثابتة.
حوالي 26.4 مليار ريال عماني بحلول الربع الثالث من عام 2023. هذا مقارنة بحوالي 25.9 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2022. إنتاج النفط انخفض بنسبة 0.9٪3.
الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 2.7٪. تشكل هذه الأنشطة 68.8٪ من الناتج المحلي. في حين، النشاط النفطي سجل نموًا بنسبة 0.5٪، ويشكل 34.3٪ من الناتج3.
معدل التضخم في عمان كان حوالي 1.03٪ من يناير إلى نوفمبر 2023. هذا أقل من 2.9٪ في نفس الفترة من عام 2022. الإجراءات الحكومية خفضت التضخم الشهري من 4.4٪ في يناير 2022 إلى 0.6٪ في نوفمبر 20233.
الإيرادات العامة انخفضت بنسبة 17.4٪ لتصل إلى 9.8 مليار ريال عماني. هذا بسبب انخفاض أسعار النفط. النفقات العامة انخفضت بنسبة 15.8٪ لتصل إلى 9 مليار ريال عماني. هذا أدى إلى فائض مالي قدره 830 مليون ريال عماني بحلول أكتوبر 20233.
الديون العامة في عمان انخفضت بنسبة 7.4٪ لتصل إلى 16.3 مليار ريال عماني. هذا بسبب تحسن المالية العامة. وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش وستاندرد آند بورز وموديز رفعوا التصنيف الائتماني للعمان في عام 20233.
خطة التنويع الوطنية نجحت في تحقيق أهدافها في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتعدين. لكن صناعات مثل التصنيع والنقل لم تصل إلى أهدافها3. هناك اهتمام كبير بالطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين والطاقة الخضراء، لتصبح عمان قائدة عالمية في إنتاج الهيدروجين بحلول 20303.
قوانين جديدة مثل الحماية الاجتماعية والعمل والدين العام والسياحة تم إصدارها. هذه القوانين تدعم النمو الاقتصادي ومبادرات التنمية3.
مشاريع كبرى بدأت في 2023 مثل مدن الخزانة الاقتصادية ومشروع المدينة الرياضية. هناك أيضًا مشاريع للربط الكهربائي الاستراتيجي وإطلاق صندوق عمان المستقبل3. إجمالي الاحتياطي في عمان كان 16.089 بليون دولار أمريكي في 2017، بما في ذلك 5.50 مليار برميل نفط4.
من المتوقع أن تنخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي إلى 9٪ في 2020. معدل التضخم يرتفع إلى 3.9٪ في 2010 و2.9٪ في 20114. فائض الموازنة يرتفع إلى 4٪ من الناتج المحلي في 2010 و2011. الحساب الجاري يرتفع إلى 1.48 مليار دولار في 2010 و2.14 مليار دولار في 20114.
اقتصاد سلطنة عمان يتمتع بمقومات قوية ومستقبل واعد. هناك تركيز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية. هذا يساهم في نمو مستدام وفرص عمل للمواطنين العمانيين.
مساهمة قطاع النفط والغاز في الاقتصاد العماني
قطاع النفط والغاز يلعب دورًا كبيرًا في اقتصاد عمان. يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي والإيرادات الحكومية. الإحصائيات تظهر أن النفط يشكل حوالي 70% من دخل عمان5.
تعتزم استراتيجية “رؤية 2020” خفض مساهمة النفط إلى 9% بحلول 2020. كما تهدف لزيادة مساهمة الغاز إلى 10%5.
احتياطيات النفط الخام في عمان
سلطنة عمان لديها احتياطيات نفطية تبلغ 5.5 مليار برميل. إنتاج النفط والمكثفات في عمان يصل إلى أكثر من 858 ألف برميل يوميًا5.
في الأشهر الثمانية الأولى من 2010، ارتفع إنتاج النفط بنسبة 7% مقارنة بالسنة السابقة5. إنتاج النفط اليومي في عمان تغير من 954.9 ألف برميل في 2000 إلى 710.4 ألف برميل في 2007، ثم ارتفع إلى 858.2 ألف برميل في 20105.
إنتاج النفط والغاز الطبيعي
عمان لديها أيضًا احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي. يتم تصدير الغاز عبر محطات تسييل. من المتوقع أن تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 81% في الناتج المحلي وفقًا للخطط5.
السنة | إنتاج النفط اليومي (ألف برميل) |
---|---|
2000 | 954.9 |
2007 | 710.4 |
2010 (الأشهر الثمانية الأولى) | 858.2 |
يشكل قطاع النفط حوالي 70% من إجمالي دخل عمان.
اقتصاد عمان شهد نموًا بنسبة 2.2% في الربع الثالث من 2023. الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.7% حتى نهاية الربع الأول من نفس العام6.
على الرغم من انخفاض الإيرادات الحكومية والإنفاق العام، جهود الحكومة لضبط المالية أدت إلى استقرار التصنيف الائتماني6.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية في عمان
تسعى سلطنة عمان لتنويع اقتصادها. تريد أن تبرز القطاعات غير النفطية لتحقيق نمو مستدام. كل خمس سنوات، تحدد عمان القطاعات الرئيسية، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال7.
في الربع الأول من العام الحالي، نمت الأنشطة غير النفطية بشكل ملحوظ. الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نمت بنسبة 6.5٪. الصناعة نمت بنسبة 5.7٪، والخدمات بنسبة 3.9٪ مقارنة بالعام السابق8.
ساهمت هذه القطاعات بـ 6.8 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. بالأسعار الجارية، ساهمت بـ 7.2 مليار ريال عماني8.
قطاع الصناعة والتعدين
قطاع الصناعة في عمان يركز على الصناعات البتروكيماوية والمعدنية والغذائية. يهدف لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. في الربع الأول، نمت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 0.9٪8.
ساهمت بنسبة 0.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي. المخطط الخمسي العاشر (2021-2025) يهدف لزيادة مساهمة التعدين إلى 0.7٪8.
قطاع الزراعة والثروة السمكية
تستثمر عمان في قطاعي الزراعة والثروة السمكية. هذا لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل. في الربع الأول، ساهمت الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة8.
بالأسعار الجارية، ساهمت بـ 2.7٪. يهدف المخطط الخمسي لزيادة مساهمة الثروة السمكية إلى 2٪ وقطاع الزراعة إلى 1.5٪8.
قطاع السياحة
تجذب السياحة في عمان الزوار من دول الخليج والعالم. تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية. يهدف المخطط الخمسي لزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 3٪8.
تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات يعتبر جزءاً من هذا الهدف.
قطاع الخدمات المالية والمصرفية
قطاع المصرفي والمالي في عمان ينمو بشكل ملحوظ. نمت أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 5.6٪. ساهمت بنسبة 5.8٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول8.
تسعى السلطنة لتعزيز دور القطاع الخاص. يركز على الابتكار وريادة الأعمال والسياسات المالية والاقتصادية7.
القطاعات غير النفطية حققت معدل نمو حقيقي 4.5٪ في الربع الأول. هذا ساهم في استمرار نمو الاقتصاد العماني بمعدل 1.7٪8. عمان تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومزدهر للأجيال القادمة.
جهود تنويع مصادر الدخل والاقتصاد في سلطنة عمان
سلطنة عمان تسعى لتنويع اقتصادها. تريد تقليل الاعتماد على النفط. تركز على السياحة، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية9.
هذه الجهود تسعى لنمو اقتصادي مستدام. تهدف لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين9.
السلطنة قدمت تسهيلات وفرص استثمارية. لكن هناك حاجة لدراسة ودعم إضافيين9. تم تطوير القوانين لتسهيل الاستثمار وتحسين بيئة العمل9.
مشروع صحار للألمنيوم مثال بارز. ينتج حوالي 330 ألف طن سنويًا. يساهم بنسبة 2% من الناتج المحلي10.
شركة عمان للصناعات البتروكيماوية تجمع بين الشراكة والحكومة. تملكها شركة داو للكيماويات بنسبة 50%10.
شركة صلالاح للميثانول تهدف لإنتاج 3000 طن يوميًا. بدأت العمليات التجارية في 200910. شركة عمان للغاز سلمت ستة مليارات متر مكعب من الغاز في 200510.
الاقتصاد العماني شهد تحسناً ملحوظًا. الناتج المحلي الإجمالي نمى بنسبة 1.3% في 202311. مساهمة الأنشطة غير النفطية زادت بنسبة 2.4%11.
الاقتصاد العماني يمتد في المستقبل. استقرار أسعار النفط وسوق الأنشطة غير النفطية سيساعد11. جهود استثمارية وبيئية ستسهم في استدامة الاقتصاد11.
تدريب وتطوير الكوادر المحلية مهم جدًا. يساعد في توفير الكفاءات اللازمة9. الاستثمارات الجديدة وتطوير المشروعات الخضراء يؤديان إلى نمو مستدام11.
دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد العماني
القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في اقتصاد عمان. عدد العاملين في هذا القطاع ازداد من 176,300 في 1980 إلى 1.626 مليون في 2019. منهم 262,000 عماني12. هذا القطاع يشكل 78% من القوى العاملة في عمان12.
الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمل. هذا يساعد في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
على الرغم من النمو، يواجه القطاع الخاص تحديات. منها القيود المالية وحدود الموارد البشرية12. القطاع الخاص يعتمد كثيرًا على دعم الحكومة12.
للتغلب على هذه التحديات، هناك فرص للنمو. القطاع الخاص يمكن أن يوسع الأنشطة البحثية ويحصل على بيانات لخطط استراتيجية12.
مبادرات تشجيع الاستثمار الخاص
الحكومة العمانية قدمت حوافز لتسهيل الاستثمار. منها محفظة التنمية الوطنية التي نجحت في رفع أصولها13. أرباحها في 2023 تجاوزت مليار ريال بعائد 11.5%13.
تم توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع بقيمة 1.31 مليار دولار13. هذه المشاريع تشمل توسع أميركي وابتكارات تقنية14.
هناك مبادرة وطنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا سيساهم في نمو الاقتصاد الرقمي14.
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الحكومة تسعى لخصخصة شركات وشراكة مع القطاع الخاص. تم وضع 66 شركة تحت جهاز الاستثمار العماني12.
تشمل المشاريع اكتشافات جديدة في خامات مثل النحاس والكروم13. تم توقيع بنود لتصدير 10.4 مليون طن غاز سنويا13.
مجموعة أوكيو استثمرت 245.4 مليون دولار في المؤسسات الصغيرة13. حصة هذه المؤسسات من إجمالي المدفوعات 2.9 مليون ريال13.
رغم الجهود لتعزيز الشراكة، هناك تحديات تنظيمية وثقافية14. الحملة الوطنية تواجه خمسة تحديات رئيسية14.
برنامج دعم الشركات الناشئة يشمل تدريب وتأهيل الآلاف14.
اقتصاد سلطنة عمان والتجارة الخارجية
التجارة الخارجية مهمة جداً في اقتصاد عمان. تساعد في نمو الاقتصاد وتوفر مصادر دخل متعددة. سلطنة عمان تسعى لتحسين مكانتها في الأسواق العالمية.
تستخدم استراتيجيات مثل تحسين جودة المنتجات وتوسيع الأسواق الجديدة15. الحكومة العمانية أطلقت مبادرات لدعم الصادرات مثل “عمان العالمية” و”الابتكار والتطوير”15.
أهم الصادرات والواردات العمانية
الصادرات العمانية تعتمد على النفط والغاز. كما تشمل الأسماك والمنتجات الغذائية والكيماويات والمعادن. في الربع الثالث من العام، بلغت الصادرات 16.6 مليار ريال عماني، بينما كانت الواردات 11 مليار ريال عماني16.
في نهاية العام الماضي، بلغ حجم الصادرات غير النفطية 7.5 مليار ريال عماني16. وازدادت بنسبة 45% لتبلغ 17 مليار ريال عماني في 202116. وفي الربع الثالث من العام الحالي، بلغت 5.3 مليار ريال عماني16.
الواردات تشمل الآلات والمعدات والسيارات والمنتجات الصناعية. التجارة الخارجية تساعد في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. تسعى لتونوع الاقتصاد وتحسين البنية التحتية15.
الشركاء التجاريون الرئيسيون لسلطنة عمان
تتنوع الشراكات التجارية لسلطنة عمان عالمياً. الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية وقطر من أبرز الشركاء. عمان وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وسنغافورة.
تستهدف عمان تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. في النصف الأول من العام، بلغت الاستثمارات الأجنبية أكثر من 22 مليار ريال عماني16. يتوقع الحساب الجاري فائضاً بنسبة 3.1% و3.4% من الناتج المحلي في 2023 و202416.
“التجارة الخارجية مهمة جداً في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع الصناعي في سلطنة عمان.”15
سلطنة عمان تستمر في جذب الاستثمارات. البرنامج الوطني “نزدهر” يهدف لجذب 11 مليار ريال عماني في 202317. تم تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة 828 مليون ريال عماني17.
وزارة التجارة والصناعة شاركت في 12 دولة واستقبلت وفودًا من 14 دولة17. استعدت 71 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة17.
تأثير التقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد العماني
النفط والغاز هما ركائز أساسية للاقتصاد العماني. الإيرادات النفطية تشكل جزءًا كبيرًا من دخل الحكومة. لذلك، تؤثر التقلبات في أسعار النفط بشكل كبير على الاقتصاد.
عند ارتفاع أسعار النفط، تزداد الإيرادات الحكومية. هذا يخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة18. كما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع.
عند انخفاض أسعار النفط، تتراجع الإيرادات الحكومية. قد يحدث عجز في الموازنة العامة، مما يلزم الحكومة بالاقتراض18. هذا يمكن أن يؤدي إلى تسريح العمال وتراجع الاقتصاد.
دراسة أجرتها سحر الكيومي تؤكد تأثير تقلبات أسعار النفط على مشاريع البناء. التأثير يظهر في الموازنة العامة للمشروع ويتسبب في تأخير المشاريع19. توصي الدراسة ببعض الإجراءات لتخفيف تأثير هذه التقلبات.
الاقتصاد العماني شهد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة. سجل معدلات نمو بلغت 14.1٪ في عام 1991 و16٪ في عام 199220. قطاعات الاستثمار نمت بنسبة 11.1٪ في عام 2011 و11٪ في عام 201220.
السنة | معدل النمو الاقتصادي |
---|---|
1991 | 14.1٪ |
1992 | 16٪ |
1999 | 14.4٪ |
الحكومة العمانية تسعى لتقليل الاعتماد على النفط. تشجع على الاستثمار في قطاعات أخرى وتمويل العجز من صندوق الاحتياطي العام للدولة.
سياسات وخطط التنمية الاقتصادية في عمان
سلطنة عمان تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تستخدم سياسات وخطط طموحة لتحقيق ذلك. هذه الخطط تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات.
رؤية عمان 2040 وخطط التنمية الخمسية هي جزء من هذه الجهود. تهدف هذه الخطط لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
في عام 1975، سُن قانون التنمية الاقتصادية رقم 1/75. هذا القانون ركز على قطاعات الخدمات والمرافق العامة والإنتاج. كما تضمن مساهمات الدولة في رأس مال الشركات العمانية.
اقتصاد عمان حقق نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة. العجز المالي الإجمالي انخفض من 12.8٪ في 2015-2020 إلى 3.6٪ في 2021. في 2022، حققت عمان فائضاً في الميزانية بلغ حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا الفائض هو أول فائض للبلاد منذ 201321.
رؤية عمان 2040
رؤية عمان 2040 هي خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية هو جزء من الرؤية.
تهدف الرؤية أيضًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
خطط التنمية الخمسية
حكومة عمان تنفذ خطط تنمية خمسية لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040. هذه الخطط تركز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية. كما تتضمن سياسات مالية ونقدية لضبط الإنفاق العام.
في خططها التنموية الخمسية، استثمرت عمان في مشاريع التنمية. جمعت ما يقارب 195 مليون دولار من سندات تنموية لتمويل هذه المشاريع. الهيئة العامة للاستثمار العمانية اتخذت خطوات لتعزيز دخل الشركات المملوكة للدولة.
تستهدف عمان أن تصبح من أكبر منتجي ومصدري الهيدروجين الأخضر. هذا يجذب اهتماماً كبيراً من شركات الطاقة والمستثمرين الدوليين21. بفضل هذه السياسات والخطط، تسير عمان نحو تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان
الاستثمار الأجنبي المباشر في عمان يلعب دورًا كبيرًا في نمو الاقتصاد22. في عام 2020، ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 9.2٪ ليصل إلى 15.761 مليار ريال عماني22. هذا يمثل 70.9٪ من الاستثمارات الأجنبية و78.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي22.
تستهدف عمان جذب الاستثمارات في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية. توفر عمان بيئة استثمارية جذابة بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي. كما تتميز ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي على طرق التجارة العالمية.
مناطق ومدن اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات
أنشأت عمان مناطق اقتصادية خاصة ومدن صناعية لاستقطاب المستثمرين الأجانب. من أبرز هذه المناطق:
- المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
- ميناء صحار الصناعي
- منطقة صحار الصناعية
- مدينة العرفان الاقتصادية
- مدينة المعرفة مسقط
تتميز هذه المناطق بتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين. كما توفر خدمات دعم وتسهيلات لوجستية. يتوقع أن يصل سوق العقارات في عمان إلى 4.38 مليار دولار في 202422.
الأجانب في عمان يمكنهم تملك العقارات بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عامًا22. يتم بيع العقارات للأجانب بنسبة 40٪ من إجمالي الوحدات، و20٪ لكل جنسية22. يمكن الدفع بتقسيط بنسبة 8٪ من قيمة الوحدة22.
يستمر مركز عمان للترويج الاستثماري والتصدير في جهوده لجذب الاستثمارات الأجنبية. يقدم الدعم والمعلومات للمستثمرين، وتنظيم الفعاليات الترويجية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية.
تحديات ومستقبل الاقتصاد العماني
الاقتصاد العماني يواجه تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 75% من دخل السلطنة23. انخفاض أسعار النفط العالمي أثر بشكل كبير على الاقتصاد العماني.
الدين العام قد يصل إلى 100% من الناتج المحلي هذا العام. هذا قد يصعب على السلطنة الحصول على قروض من الجهات الدولية23.
قطاع السياحة، الذي يساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي، يواجه تحديات بسبب جائحة كورونا. هناك توقعات بارتفاع معدلات البطالة وصعوبات في تنويع الاقتصاد23. الشركات في قطاعات الفنادق والمطاعم والطيران والتجزئة تواجه تحديات كبيرة أيضاً24.
رغم التحديات، يبدو مستقبل الاقتصاد العماني واعد. الحكومة تسعى لتطبيق رؤية عمان 2040 وبرامج تنويع الاقتصاد. من المشاريع الكبرى مدينة الدقم الاقتصادية والمنطقة اللوجستية في صحار ومشاريع السكك الحديد والطاقة المتجددة.
الاستثمارات في الخدمات اللوجستية، مثل الموانئ والمطارات، مهمة لتحسين بيئة الأعمال في عمان24.
الحكومة العمانية تسعى لتحسين بيئة الأعمال. تريد تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية. عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان زاد بنسبة 15% بين نوفمبر 2018 ونوفمبر 2019.
تم إنشاء 5,000 شركة جديدة من هذا النوع بين يناير ونوفمبر 2019. إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمان أصبح 43,000 شركة. هذا بفضل تسهيلات الحكومة في التمويل23.
الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان ينتظر نمواً بنسبة 1.7% هذا العام و5.2% العام القادم25. بعض الشركات العمانية، مثل شركة أومنفست، شهدت نمواً في الأرباح. أرباحها زادت بنسبة 28% وإيراداتها بنسبة 94% خلال النصف الأول من العام الماضي25.
المشروع | القطاع | الموقع |
---|---|---|
مدينة الدقم الاقتصادية | صناعي ولوجستي | محافظة الوسطى |
المنطقة اللوجستية بصحار | لوجستي | محافظة شمال الباطنة |
مشاريع السكك الحديدية | نقل وبنية تحتية | مختلف مناطق السلطنة |
مشاريع الطاقة المتجددة | طاقة | مختلف مناطق السلطنة |
السلطنة تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع السياحة. تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الطاقة الخضراء من الأولويات لتنويع الاقتصاد24. من الضروري خلق فرص عمل جديدة لدعم الاقتصاد24.
أبرز الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان
سلطنة عمان تفتخر بفرص استثمارية رائعة في عدة قطاعات. قطاع الطاقة يعتبر من أهم هذه القطاعات. الاستثمار فيه يغطي كل مراحل من الاستكشاف إلى الإنتاج26.
قطاع التعدين يعد فرصة استثمارية كبيرة. معظم الاحتياطي المعدني للسلطنة لا يُستغل بعد. هذا القطاع يساهم بـ 33% من الصادرات العمانية غير النفطية27.
قطاع اللوجستيات يوفر فرص استثمارية في الموانئ والمناطق الحرة. كما في شبكات الطرق والخدمات البحرية26. قطاع الأغذية والمصائد السمكية يعتبر هامًا لتحقيق الأمن الغذائي.
قطاع السياحة يفتح أبوابه لفرص استثمارية في الضيافة والتطوير العمراني26. السلطنة تهدف لزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي. كما تهدف لخلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل27.
قطاع الطيران يفتح فرصًا في تطوير المطارات وإدارة الطيران26. قطاع تقنية المعلومات يركز على التكنولوجيا الرقمية والأمان الإلكتروني. قطاع الصناعة يهدف لبناء علاقات دائمة مع المصنعين26.
عمان تتميز بسهولة ممارسة الأعمال. تهدف الحكومة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص. هذا يشمل التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحصول على الأراضي27.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي أهم القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان؟
ج: في عمان، القطاع النفطي والغاز يعتبر الأهم. كما يوجد الصناعة والتعدين، والزراعة والثروة السمكية. السياحة والخدمات المالية والمصرفية أيضًا مهمة.
السلطنة تسعى لتنويع الاقتصاد. تركز على هذه القطاعات الواعدة.
س: ما هي مساهمة قطاع النفط والغاز في اقتصاد عمان؟
ج: قطاع النفط والغاز يضيف 30-40% من الناتج المحلي. يغطي 65% من صادرات عمان و45% من إيرادات الحكومة. السلطنة لديها 5.5 مليار برميل نفط.
س: ما هي رؤية عمان 2040 فيما يخص الاقتصاد؟
ج: رؤية عمان 2040 تهدف لتنويع الاقتصاد. تركز على الصناعات التحويلية واللوجستيات والطاقة المتجددة. كما تضع الاهتمام على السياحة والتعدين.
الخطط تشمل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة.
س: ما هو دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد العماني؟
ج: حكومة عمان تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص. تهدف لجعلها محركاً للنمو الاقتصادي. تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
تضع قوانين جديدة لتحسين بيئة الأعمال. تشارك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والطاقة والخدمات.
س: ما هي أهم الصادرات والواردات العمانية؟
ج: الصادرات العمانية تعتمد على النفط والغاز. كما تشمل الأسماك والمنتجات الغذائية والكيماويات والمعادن. الواردات تشمل الآلات والسيارات والمنتجات الصناعية.
الشركاء التجاريون الرئيسيون هم الإمارات والصين والهند وكوريا الجنوبية وقطر.
س: كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العماني؟
ج: تقلبات أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العماني. ارتفاع الأسعار يزيد الإيرادات ويحقق فائض. انخفاضها يقلل الإيرادات ويسبب عجز.
لذلك تسعى الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط.
س: ما هي أبرز الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان؟
ج: في عمان، هناك فرص استثمارية في الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والتعدين. السياحة والفنادق، والزراعة وتصنيع الأغذية والأسماك أيضًا جذابة.
المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية توفر بيئة جاذبة للمستثمرين. توفر حوافز وإعفاءات ضريبية.
س: كيف يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من مناخ الاستثمار في عمان؟
ج: عمان أنشأت مناطق اقتصادية خاصة ومدن صناعية. توفر بنية تحتية متطورة ومزايا للمستثمرين. يمكنهم الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية.
مركز عمان للترويج الاستثماري والتصدير يساعد في جذب الاستثمارات.
س: ما هي أبرز البنوك العاملة في سلطنة عمان؟
ج: عمان تضم العديد من البنوك المحلية والأجنبية. مثل البنك المركزي العماني، بنك مسقط، بنك عمان العربي. هناك بنك ظفار، بنك صحار، بنك البحرين والكويت، وبنك إتش إس بي سي عمان.
تقدم هذه البنوك خدمات متنوعة للأفراد والشركات.
س: هل توجد ضرائب على الدخل والشركات في عمان؟
ج: لا توجد ضريبة دخل على الأفراد في عمان. ضريبة الشركات تفرض بنسبة 15% على معظم الشركات. هناك إعفاءات وتخفيضات ضريبية للشركات في المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية.
ضريبة القيمة المضافة تفرض بنسبة 5% على السلع والخدمات.
روابط المصادر
- Home | Invest Oman – https://investoman.om/ar_002
- الاستثمار في سلطنة عمان: ما هي أفضل مجالاته؟ – دليل الإستثمار – https://dalilinvest.com/الاستثمار-في-سلطنة-عمان/
- تقدم ملحوظ في أداء الاقتصاد العُماني لعام 2023 وسط مؤشرات إيجابية ومطمئنة – https://www.omandaily.om/الاقتصادية/na/تقدم-ملحوظ-في-أداء-الاقتصاد-العماني-لعام-2023-وسط-مؤشرات-إيجابية-ومطمئنة
- اقتصاد عمان – https://ar.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_عمان
- النفط العماني وجهود تعزيز الإنتاج – https://www.aljazeera.net/ebusiness/2010/10/28/النفط-العماني-وجهود-تعزيز-الإنتاج
- الاقتصاد العماني يحقق مستويات نمو بارزة فـــــــــي مختلف المؤشرات وسط أداء جيد للمالية العامة – https://www.omandaily.om/الاقتصادية/na/الاقتصاد-العماني-يحقق-مستويات-نمو-بارزة-في-مختلف-المؤشرات-وسط-أداء-جيد-للمالية-العامة
- وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمــان 2040 – https://www.oman2040.om/pillar/2
- سلطنة عمان: الأنشطة غير النفطية تساهم بنحو 7.2 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول – اليوم السابع – https://www.youm7.com/story/2024/8/18/سلطنة-عمان-الأنشطة-غير-النفطية-تساهم-بنحو-7-2-مليار/6677609
- سلطنة عمان.. فرص واعدة للاستثمارفي مختلف القطاعات – https://www.omandaily.om/المحافظات/na/سلطنة-عمان-فرص-واعدة-للاستثمارفي-مختلف-القطاعات
- تنويع مصادر الدخل | mara.om – https://mara.om/ar/nbthztt-an-auman/alaqtssad/tnwea-mssadr-aldkhl/
- الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يسجل نموا بنسبة 1.3 بالمائة بنهاية عام 2023 – www.fm.gov.om – https://www.fm.gov.om/الناتج-المحلي-الإجمالي-لسلطنة-عمان-يس/?lang=ar
- القطاع الخاص العُماني.. تحديات وفرص واعدة – https://anwaar.squ.edu.om/ar/نشر/ArticleID/2739/القطاع-الخاص-العُماني-تحديات-وفرص-واعدة
- Oman Investment Authority – https://www.oia.gov.om/index.php?r=site/newsview&nid=oia-drives-economic-surge-in-2023-with-record-profits
- مبادرات الابتكار تعزّز الاقتصاد الرقمي في عُمان – https://www.alaraby.co.uk/economy/مبادرات-الابتكار-تعزّز-الاقتصاد-الرقمي-في-عُمان
- التجارة الخارجية لسلطنة عمان: 10 استراتيجيات لتعزيز الصادرات – صحيفة المستقبل – https://futurnews.net/التجارة-الخارجية-لسلطنة-عمان/
- 5.7 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان – https://www.omandaily.om/الاقتصادية/na/57-مليار-ريال-فائض-الميزان-التجاري-لسلطنة-عمان
- وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمــان |2040 – https://www.oman2040.om/news/30
- كيف تؤثر أسعار النفط على اقتصاد الدول ومواطنيها؟ – https://www.atheer.om/archive/626842/
- تحديات أسعار النفط: هل يُمكن تجاوز تأثير تقلباتها على المشاريع الإنشائية؟ – https://www.squ.edu.om/research-ar/Articles/oilstud
- PDF – https://mjle.journals.ekb.eg/article_260420_02251e8f71ba6f7c310e04d7b6839d21.pdf
- الاقتصاد العُماني والسياسات الاقتصادية – https://www.omandaily.om/أفكار-وآراء/na/الاقتصاد-العماني-والسياسات-الاقتصادية
- الاستثمار الاجنبي في سلطنة عمان – https://aida-sales.com/page/Foreign-investment-in-the-Sultanate-of-Oman
- عمان. تحديات اجتماعية ومستقبل اقتصادي مبهم – https://orientxxi.info/magazine/article3847
- التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني في المرحلة الحالية – https://www.omandaily.om/قضايا وآراء/التحديات-التي-تواجه-الاقتصاد-العماني
- الاقتصاد العماني ظل متينا رغم التحديات الكبيرة بالنصف الأول – https://www.omandaily.om/الاقتصادية/na/الاقتصاد-العماني-ظل-متينا-رغم-التحديات-الكبيرة-بالنصف-الأول
- Oman Investment Authority – https://www.oia.gov.om/Index.php?r=site/pages&slug=Potential
- اتحاد الغرف العربية – https://uac-org.org/ar/databank/investmentmap/16/investment-and-opportunities-climate
اكتشاف المزيد من feenanoor news
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.